فرغت نيابة الفجيرة الكلية من التحقيق في قضية التزوير الكبرى المتهم فيها 24 شخصاً من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم خمسة أشخاص خارج الدولة (جرى التعميم عليهم)، بعد توجيه الاتهام إليهم بالتزوير في شهادات جامعية عليا واستخدامها بصورة غير شرعية للحصول على تأشيرات إقامة للعمل داخل الدولة .
وذكرت مصادر مطلعة ل”الخليج” أن القضية أحيلت، أمس، إلى محكمة جنايات العاصمة في أبوظبي لبدء إجراءات المحاكمة .
وكانت النيابة العامة قد تسلمت مطلع الشهر الحالي تقرير المختبر الجنائي الخاص بالقضية بعد الانتهاء من صوغه . وتعود الوقائع إلى وقت سابق عندما وردت معلومات موثوقة من بعض المصادر السرية إلى الأجهزة الأمنية في الفجيرة، تفيد احتراف شخص يدعى (س .م) عربي الجنسية عمليات تزوير الشهادات الجامعية في بلده للراغبين بالسفر والعمل داخل دولة الإمارات، حيث يقوم بإصدار الشهادة مع التأشيرة المزورة لقاء مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، وفي ضوء المعلومات، تم عمل التحريات اللازمة والتأكد من جدية البيانات، وعلى الفور قام رجال المباحث بتوقيفه، وأثناء التحقيق معه اعترف بارتكاب عمليات التزوير وأرشد بالمقابل عن 10 أشخاص آخرين جرى استقدامهم إلى الدولة بشهادات وأوراق مزورة، كما كشفت التحقيقات عن تورط 13 شخصاً آخرين في القضية من بينهم 5 هاربين .
المصدر : الخليج 31 اكتوبر 2010
